وزير المالية: شراكة قوية مع القطاع الخاص تدفع الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قياسية

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن سياسات المالية المصرية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الدولة تركز على كل برامج ومبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن شراكة الثقة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في السياسات الاقتصادية، مشددًا على أن المسار لا يزال طويلًا، لكن مؤشرات الأداء الإيجابية تؤكد صحة وفاعلية هذه الشراكة. وأشار إلى ارتفاع معدل النمو إلى ٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، مع تحسن ملموس في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
ولفت كجوك إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول، بالإضافة إلى نمو الصادرات السلعية والخدمية، واستثمارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. كما أكد أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفعت، مع انخفاض درجة المخاطر وتراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪، ما يعكس قوة الأداء في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة ٣٢٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وأن معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ١٢٪ خلال عامين، مؤكدًا استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

تأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح السياسات المالية المتكاملة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية، فيما يواصل الشباب والمستثمرون دعم مسار التقدم الاقتصادي نحو مزيد من الاستقرار والنمو.